مهمتنا
رؤيتنا
قيمنا
إن تحسن الآفاق السياسية وإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكذلك رفع جميع العقوبات الاقتصادية الأخرى سيحفز التدفقات المالية، مما يعود بالفائدة على النمو في جميع أنحاء البلاد. هذه خطوة تاريخية نحو استعادة وجودية السودان في السوق الدولية وفتحت العديد من الأبواب للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء.
طوال تاريخ السودان عقب الإستقلال، عانت البلاد من صراعات داخلية أضعفت قدرتها على لعب دور قيادي في المنطقة. سمحت الفترة الانتقالية الحالية لمعظم أطراف النزاع بإعادة بناء ثقتهم في الحكومة المركزية وتم إبرام اتفاقيات السلام التي تمت بلورتها في اتفاقية جوبا للسلام لعام 2020.
علاوة على ذلك، شهد النظام القانوني أيضًا تحسينات تدريجية ومن المتوقع حدوث تغييرات جديدة في القطاع القانوني. النظام القانوني السوداني هو في الأساس نظام تعددي مشتق من القانون الإنجليزي، والشريعة الإسلامية والأعراف. وفقاً للوثيقة الدستورية لعام 2019 بتعديلاتها التي تلتها بالعام 2020، التزمت فيها الحكومة الانتقالية بإلغاء جميع القوانين والأنظمة التي تقيد من الحقوق والحريات الأساسية وتشجع على التنوع والشمول والإزدهار الإقتصادي.